واژه موات جمع موت و به معنای بی جان است. هر چند که عقلاً زمین موجودی جاندار نیست اما با توجه به ظرفیت، توان و نیز نوع کاربری و شیوه بهره وری در نوعی از دسته بندی قانونی به 3 نوع زمین دایر- اراضی بایر- و اراضی موات تقسیم می گردد.

زمین دایر

زمین دایر زمینی است که سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته و از گذشته ها با دخل و تصرف انسان ایجاد کشت و زرع و بنا و اشجار زمین مورد نظر را تصرف و از آن بهره مند گردیده است، و هم اکنون نیز این تصرف و بهره مندی استمرار دارد.

اراضی بایر

اراضی بایر به اراضی گفته می شود که در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی را داشته و متصرفین و مالکین آنها از با غرس اشجار و بنا و امثالهم از آنها بهره می برند، اما پس از مدتی این تصرف و بهره مندی متوقف گردیده و در حال حاضر زمین مذکور معطل و رها گردیده است.

اراضی موات

 زمین موات به زمینی گفته می شود که نه در گذشته سابقه عمران و احیاء و آبادی داشته و مالک آن تصرفی در آن نموده است و نه در حال حاضر عمران و احیاء و آبادی و تصرفی که حاکی از عدم اعراض مالک باشد در آن زمین به چشم می خورد.

با توجه و تعریف و تقسیم بندی فوق و تعریف اراضی موات در ماده 1 قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی مورخ 6/1358 و ماده 3 قانون زمین شهری مصوب 6/1366 منطقی و بدیهی است که اراضی که معطل مانده و مالک آن از آن اعراض نموده است توسط مرجعی به عنوان متولی تصرف  به اشخاص واجد الشرایط محروم داده شود.

در همین راستا در مورخ 5/4/58 قانونی تحت عنوان قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن تصویب گردید که مقرر داشت از آنجا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی شود و در اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق نسبت به زمین های موات در داخل محدوده شهری یا خارج از آن صادر شده خلاف شرع و مصالح عامه بوده است.

لذا به مالکین اینگونه اراضی اخطار داده شده که در مهلت معین نسبت به احیاء و عمران اراضی خود اقدام و در صورت استنکاف، اسناد مالکیت آنها باطل و اراضی مذکور متعلق به دولت اسلامی خواهد بود.

پس از آن در تاریخ 22/6/1366 قانونی تحت عنوان قانون زمین شهری تصویب گردید که در آن مقرر گردید که کلیه اراضی مواتی که احیاء نگردیده اند اعم از آنکه مالک شخصی داشته و یا ارگان ها متصرف و مالک بوده اند متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و متولی آن سازمان مسکن و شهرسازی محسوب می گردد که بنا بر تولیت آن، اداره ثبت اسناد و املاک مکلف به ابطال اسناد ملکی و صدور سند مالکیت به نام دولت و نیز در خصوص نحوه استفاده، کاربری زمین و شیوه واگذاری، مسکن و شهرسازی مکلف به تصدی در امور مرتبط با آن است که غالب اراضی مذکور را صرف امور عام المنفعه، ساخت واحدهای مسکونی شهری و روستایی، صرف امور کشاورزی و صنعتی، چرای احشام و امور روستا و نیز واگذاری به سازمان ها و ارگان و اشخاص به منظور تامین مسکن محرومین و فاقد مسکن می نماید.

بدیهی است که پس از انتقال این اراضی از سوی دولت و مسکن و شهرسازی، سند مالکیت خصوصی بنام مالک جدید صادر و تنظیم می گردد. اراضی موات ممکن است واقع در حریم بافت شهری و یا خارج از حریم بافت شهری قرار گیرد.

چنانچه اراضی مذکور داخل در حریم شهری واقع گردیده باشد سازمان مسکن و شهرسازی متولی تشخیص موات بودن آن و تولیت زمین را بر عهده خواهد داشت. لذا با شناسایی زمین موات مورد نظر و ارجاع امر به کارشناسان متخصص مربوطه برگه تشخیص موات بودن زمین مذکور را صادر و نسبت به تصرف و ابطال سند و اخذ سند رسمی مالکیت به نام دولت اقدام می نماید.

چنانچه مالک و متصرفی با تصمیم مسکن و شهرسازی و موات بودن زمین مذکور مخالف و حقوق خود را معارض با تصمیم مرجع اخیر الذکر ببیند می تواند مراتب اعتراض خود را به کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اعلام نماید.

بررسی اراضی موات طبق کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری

کمیسیون مذکور مرکب از 3 نفر نماینده از جانب مسکن و شهرسازی می باشد که با بررسی اعتراضات وارده و کارشناسی قضیه و بررسی موضوع ادعای معترض و تطابق آن با نقشه های هوایی با لحاظ دو قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 و نیز قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 نسبت به موضوع تعیین تکلیف و رای صادر می نماید.

مطابق با قوانین یاد شده در واقع مالک و معترض می بایست در این کمیسیون با تمسک به ادله مختلف اعم از نظریه کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی، استشهاد محلی، اسناد مالکیت و شیوه دخل و تصرف خود در زمین احیاء و عمران و آبادی زمین مورد نظر خود به تاریخ قبل از 5/4/1358 ( تاریخ تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن) را اثبات نماید. کمیسیون مزبور نیز چنانچه سابقه عمران و احیاء را قبل از مورخ 4/58 احراز کند.

در واقع زمین موات محسوب نگردید و مکلف به استرداد زمین مذکور و ابطال اسناد خود است. آراء صادره از کمیسیون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی محل و سپس قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود. اما چنانچه اراضی موات خارج از حریم شهر واقع شده باشند وزارت کشاورزی که اختیارات خود را به اداره منابع طبیعی محول نموده، عهده دار تشخیص موات بودن و تولیت قضیه خواهد بود.

مرجع تشخیص اراضی موات خارج از حریم شهر هیئت 7 نفره وزارت کشاورزی متشکل از 2 نماینده وزارت کشاورزی، 2 نفر نماینده جهاد کشاورزی، 1 نفر حاکم شرع، 1 نفر نماینده وزارت کشور و 2 نفر از اهالی متعهد محل شهر و روستا و شورای محل است که بعداً در سال 1370 با سازمان امور اراضی ادغام گردیده می باشد که با لحاظ قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1356 نسبت به تشخیص موات بودن و ابطال اسناد مالک و اخذ سند مالکیت به نام دولت اقدام می نماید.

چنانچه مالک یا معترضی نیز مدعی مالکیت اراضی مذکور و عدم موات بودن آن گردد نیز می بایست سابقه عمران و احیاء و آبادی زمین متنازع فیه را قبل از تاریخ  30/9/65 ( تاریخ تصویب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن) در مرجع یاد شده اثبات نماید. آراء صادره از مرجع اخیر الذکر قابل اعتراض در دادگاه حقوقی محل و سپس دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

لذا وکیل ملکی موسسه حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین با سال ها تجربه در زمینه حقوق ملکی و پرونده ملکی و اشراف به کلیه قوانین و آیین نامه های کلیدی و راه گشای مرتبط و اجرایی در کلیه مراجع یاد شده همراه و پشتیبان شما تا زمان احقاق حقوقتان خواهد بود. با ما همراه باشید. 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *