همانطور که می دانیم از دیرباز زندگی انسان ها وابسته به زمین بوده است با سیری در تاریخ و گذر زمان به این نکته پی می بریم کلید انسان ها مشترکاً در ابتدا به دنبال اراضی بودند که دارای آب و هوای بهتر و خاک حاصلخیزتر بوده است رفته رفته در کنار این مطلوبیت ها، مطلوبیت های دیگری از قبیل موقعیت سیاسی، اقتصادی و امنیتی اراضی برای انتخاب محل سکنی و اشتغال و فعالیت مورد توجه انسان ها قرار گرفت. این مطلوبیت ها تا جایی برای بشریت ارزشمند گردید که سبب حمله و جنگ   ملت ها برای تصرف و دستیابی به اراضی با یکدیگر گردید.

با پیشرفت علم و تکنولوژی و توجه بشر به محیط طبیعی خود برای دستیابی به اراضی که دارای منابع انرژی از قبیل آب و باد و نور خورشید هستند اراضی موجود با اختلاف بسیار زیادی ارزش گذاری گردید. کشف منابع طبیعی از قبیل معادن نفت و گاز و زغال سنگ و خاک حاصلخیز و آب و هوای مساعد بشر را به نقطه ای رسانید که از یک سو حاضر به سفر در زمین و کشف نقاط جدید و جنگ برای تصرف آن گشت و از سوی دیگر از جای جای اراضی تحت تصرف خود نهایت بهره مندی و انتفاع را برای خود فراهم نمود.

به نحوی که امروزه بشر برای دستیابی و تملک هر یک متر مربع از این اراضی ناچار به تلاش و فعالیت و رقابت و جنگ می باشد. شهرنشینی و پیشرفت علم و تکنولوژی، رشد و افزایش جمعیت و تقاضا برای زمین از یک سو و افزایش شهرنشینی و علم و تکنولوژی از سوی دیگر سبب شد تا جوامع و ملل متعدد با وضع قوانین و احترام به مالکیت اشخاص تقسیماتی را برای دخل و تصرف اشخاص در نظر بگیرند، ترسیم مرزهای جغرافیایی در سطح بین المللی و نیز ترسیم مرزهای داخلی از قبیل شهر، منطقه، خیابان و پلاک از دستاوردهای این تفکر است.

با لحاظ مطالب فوق قوای حاکم بر مردم مالکیت خصوصی و عمومی اشخاص را از یکدیگر مستقل نمودند. این استقلال در جهت حفظ و حمایت از کلیه اشخاص جامعه به منظور توزیع عادلانه اراضی با توجه به محدودیت و تجدید ناپذیر بودن آن و نیز رشد و افزایش جمعیت و تقاضا در تمامی جوامع و ملل مختلف به چشم می خورد.

در کشور ما نیز از دهه چهل این مدیریت و توزیع عادلانه اراضی و تامین منافع عموم به نحو جدی و گسترده ای شکل گرفت. در کشور ما قوانین مختلف و آیین نامه های اجرایی آن در محدوده شهرها و حتی خارج از حریم آنها بصورت نظامند ادوار مختلفی را طی نموده است که وکیل ملکی موسسه حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین مختصراً شرحی از آنها را ذیلاً به اطلاع شما عزیزان می رساند.

اراضی ملی

در سال ۱۳۴۱ قانونی تحت عنوان قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع تصویب گردید مطابق با این قانون از تاریخ تصویب این قانون، عرصه و اعیانی کلید جنگل ها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند.

مقصود از جنگل انبوهی از درختانی است که بطور طبیعی و بدون دخالت انسان ها رشد و نمو یافته است و مقصود از مراتع پوشش گیاهی خودرویی است که بدون دخالت انسان و بطور طبیعی ایجاد و مستعد چرای دام است.

این اراضی دارای مستثنیاتی هستند این مستثنیات شامل عرصه و محاوط تاسیسات و خانه های روستایی و زمین های زراعی و باغات واقع در محدوده جنگل ها و مراتعی هستند که سابقه ایجاد و تصرف آنها مربوط به قبل از تاریخ تصویب این قانون یعنی ۲۷/۱۰/۱۳۴۱ است.

پس از اجرایی شدن قانون مذبور در سال ۱۳۴۶ قانونی تحت عنوان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل های مراتع تصویب و اجرایی گشت که نسبت به قانون ملی شدن جنگل های مراتع، پخته تر و در آن شیوه بهره برداری از جنگل ها و مراتع و عوارض مالی و نحوه استفاده واگذاری و مستثنیات در آن پیش بینی گردید.

متولی اجرای قانون مذکور وزارت کشاورزی تعیین گردیده که اداره منابع طبیعی و آبخیزداری هر شهرستان به عنوان یکی از زیر مجموعه های جهاد کشاورزی عهده دار اجرای قانون مذکور است.

مطابق با قانون و رویه جاری سازمان مربوطه به عنوان متولی نخست کارشناس تعیین می گردد و از محل بازدید می نماید و نظر خود را در قالب برگه تشخیص ثبت و صفا نموده و جنگل و مرتع تشخیص دهد، اداره منابع طبیعی رسماً آن را جنگل و مرتع اعلام و نسبت به تصرف و اعلام آن به اداره ثبت جهت اعلام مالکیت و ابطال اسناد مالک قبلی و صدور سند جدید به نام دولت اقدام می نماید.

بدیهی است که مطابق با قانون اساسی و سایر قوانین جاریه می بایست به حقوق افراد احترام، و امکان اعتراض به چنین تصمیم و  عملی برای مالک و متصرفی که حقوق خود را متعارض با اقدام منابع طبیعی می داند فراهم گردد.

لذا در ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ کمیسیونی متشکل از ۱- رئیس دادگستری  ۲- رئیس اداره ثبت  ۳- فرمانداری  ۴- دو نفر از جنگلداری و جنگلبانی(رئیس جنگلبانی و نماینده وی) تشکیل گردید.

وظیفه این کمیسیون در واقع رسیدگی به اعتراض مالکین و اشخاص ثالث در خصوص تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نیز تشخیص منابع ملی جنگل ها و مراتع بود. آراء این کمیسیون قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بوده است.

پس از چندی در سال ۱۳۶۷ با روشن شدن نقاط ضعف نحوه رسیدگی این کمیسیون و ترکیب اعضای تشکیل دهنده آن، و نیز غیر شرعی تشخیص داده شدن این کمیسیون مطابق با نظریه ۲۶۵۰ سال ۶۷ شورای نگهبان هیئتی ۷ نفره متشکل از

۱- مسئول اداره کشاورزی 

۲- مسئول اداره جنگلداری 

۳- عضو جهاد کشاورزی 

۴- عضو هیئت واگذاری زمین 

۵- قاضی دادگستری 

۶- دو نفر از شورای اسلامی شهر یا روستای محل بنام هیئت ۷ نفره ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل ها و مراتع تشکیل و تاسیس گردید که در واقع هم مرجع تشخیص اراضی ملی و مستثنیات و اعتراضات مربوط به آن بوده و هم مرجع تجدید نظر به تصمیمات کمیسیون ماده ۵۶ محسوب  می گردید.

این روند ادامه داشت تا آنکه با توجه به تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مورخ ۲۳/۴/۸۹، تبصره یک ماده ۹ این قانون مقرر داشت تا یکسال از تصویب این قانون یعنی از ۲۳/۴/۸۹ لغایت ۲۳/۴/۹۰ به کلید پرونده های مربوط به ملی شدن جنگل ها و مراتع و تشخیص ملی از مستثنیات و اعتراضات واصله در هیئت ماده واحده مذکور و پس از آن پرونده های مذکور در شب ویژه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی خواهد شد، پس از آن در سال ۹۴ مطابق با قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر نظام مالی کشور مورخ ۱/۲/۹۴ مهلت یکساله تبصره یک ماده ۹ قانون اخیرالذکر را به ۵ سال یعنی تا تاریخ ۲۳/۴/۹۴ افزایش داد لذا از این تاریخ به بعد به کلیه موضوعات مرتبط به ملی شدن جنگل ها و مراتع و تشخیص ملی و مستثنیات و اعترافات وارده در شب ویژه دادگاه عمومی حقوقی رسیدگی می گردد.

اما در خصوص این که در کلیه مراجع اخیرالذکر رسیدگی بر چه مبنایی بوده و می باشد باید گفت که مطابق با قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۲۷/۱۰/۴۱، کلیه اراضی جنگلی و مرتعی متعلق به دولت جمهوری اسلامی ایران بوده و از این تاریخ به بعد اعم از آنکه فاقد سند بوده و یا دارای مالک و سند رسمی مالکیت باشد، اسناد متعلق به آن ابطال و به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران ثبت و ضبط می گردد مگر آنکه قبل از این تاریخ،(۲۷/۱۰/۴۱) سابقه احیاء و دخل و تصرفات انسانی و مصنوعات مربوطه و آثار آن در این اراضی موجود باشد و گواه آن باشد که مالک و یا مدعی آن را رها ننموده و پوشش گیاهی آن به صورت خودروی جنگلی و مرتعی طبیعی نباشد.

در غیر اینصورت چه اراضی مذکور داخل در حریم شهر باشند و چه در خارج از حریم شهر، ملی و متعلق به دولت با تولیت اداره منابع طبیعی و آبخیزداری محل است. البته لازم به ذکر است آن دسته از اراضی که در جریان ملی شدن تحت عنوان جنگل ها و مراتع در خارج از حریم شهر بوده و با افزایش محدوده شهری داخل در بافت و حریم شهری قرار گیرند از تولیت اداره منابع طبیعی خارج و به مسکن و شهرسازی که تولیت اراضی موات را دارا است منتقل می گردد.

اما اینکه چطور مالک و یا مدعی می تواند سابقه احیاء و نحوه دخل و تصرف فیزیکی و مادی و ایجاد مصنوعات اعم از درخت و یا بنا و محل زراعت و دام خود را به تاریخ قبل از ۲۷/۱۰/۴۱ اثبات نموده و این اراضی را از ملی شدن مستثنی نماید امری است که با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری، نقشه های هوایی که مستحدثات انسانی را به رنگ زرد نشان داده و در سازمان نقشه برداری و جغرافیا مضبوط است و نیز معاینه محلی که توسط قاضی پرونده به عمل می آید از روی قرائن و اماراتی چون وجود احیاء قدیمی، آثار فعالیت کشاورزی، وجود باغات، وجود درختان شهر با سن بالا، وجود بنا و یا آثار آن، تسطیح و تحجیر شدن زمین، شخم، قطعه بندی، مرزبندی، مسیرهای عبور و آبیاری، اراضی با شیب ملایم در کنار شیب تند، اراضی محدوده یک منبع آبی و سایر قرائن و امارات همگی حاکی از دخل و تصرف فیزیکی و بهره برداری انسانی با ایجاد مصنوعات در اراضی مذکور و مستثنی از جنگل ها و مراتع طبیعی و متعلق به مالک آنهاست.

لذا وکیل ملکی موسسه حقوقی و داوری بین المللی صلح آوران راستین می تواند با طرح دعاوی تقاضای اعتراض و ابطال رای کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و یا رای هیئت ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع در دادگاه عمومی حقوقی ویژه با پرداخت هزینه دادرسی غیرمالی و عندالزوم اعتراض به رای در دادگاه تجدید نظر استان تهران نسبت به احقاق حق شما عزیزان اقدام و مساعدت لازم را به عمل آورد.

موسسه حقوقی آماده قبول وکالت دعاوی مربوط به اراضی ملی می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *