مسئولیت های حقوقی و کیفری مرتبط با خودروسازان داخلی موضوعی است که امروز قصد بررسی آن را داریم.
میزان تصادفات رانندگی در ایران بسیار بالا بوده و میزان مرگ و میرهای ناشی از آن نیز رو به افزایشاست. ما در مقاله ی زیر به بررسی مسئولیت های حقوقی و کیفری قابل تصور نسبت به خودروسازان داخلی می پردازیم.
تعداد بالای خودروهای ایران نمی تواند دلیلی بر تصادفات رانندگی باشد
طبق تحقیقات انجام شده، سالانه حدود 23000 نفر در تصادفات ایران کشته می شوند. نعداد خودروهای آلمان با جمعیت 80 میلیون نفری، حدود 4 برابر خودروهای ایران است، در حالی که تعداد کشته های آن سالانه به 4000 نفر نیز نمی رسد.
نتیجه ای که از این مقایسه بدست می آید این است که تعداد بالای خودورو ها نمی تواند دلیلی بر تصادفات رانندگی باشد. چرا که خودروهای آلمان 4 برابر ایران است، در حالی که میزان تصادفات منجر به فوت آن یک ششم ایران است.
در جواب به این سوال که چه عاملی باعث بروز این همه تصادف است؟ باید گفت:عوامل زیادی در بروز این تصادفات دخیل هستند که ما در اینجا به نقص تولید اتومبیل های داخلی در میزان مرگ و میرهای تصادفات رانندگی می پردازیم.
مسئولیت های حقوقی و کیفری مرتبط با خودروسازان داخلی
زمانی که صحبت از نقص خودرو می شود، منظور دو نوع نقص است:
- نقص مستمر: نقصی است که با گذشت زمان در خودرو بوجود می آید و راننده بایستی از آن نقص آگاهی داشته باشد. اما راننده به دلیل بی توجهی در صدد رفع مشکل برنیامده و به رانندگی با خودرو مبادرت می ورزد.
- نقص حادث: نقصی است که در زمان رانندگی به شکل آنی در خودرو بوجود آمده و باعث تصادف یا حادثه می شود. نوع نقص و نحوه ی پیدا شدن آن نیز به گونه ای است که از راننده انتظار نمی رود که نسبت به آن ذهنیت داشته باشد.
مسئولیت های حقوقی و کیفری قابل تصور نسبت به خودروسازان داخلی مرتبط با نقص حادث است. مثلا نقص در پولوس برخی خودروها که به دلیل نقص در آلیاژ خودرو در هنگام رانندگی اتفاق می افتد و در زمان رانندگی به صورت ناگهانی شکسته و باعث تصادف می شود. از دیگر نواقصی که در خودروها وجود دارد، نقص در تمهیدات ایمنی خودروهاست. در کشورهای آمریکایی و اروپایی، داشتن کیسه ی هوای ایمنی و ترمز قفل جزء ضروریات یک خودرو بوده و از تولید خودروهایی بدون ترمز ضد قفل و کیسه ی هوا خودداری به عمل می آید.
در این گونه تصادفات مطمئنا شرکت های خودروسازی پاسخگو و مسئول هستند. این شرکت ها علاوه بر مسئولیت های مدنی که پرداخت خسارت های ناشی از حوادث را ضروری می سازد، مسئولیت های کیفری نیز بر عهده دارند.
مجازات بی احتیاطی منتهی به قتل
طبق ماده ی 714، 715 ، 716 و 717 قانون، هر گاه بی مبالاتی یا بی احتیاطی و یا عدم رعایت قانون به قتلی غیر عمد یا صدمه ی بدنی منجر گردد، مرتکب به پرداخت دیه و حبس محکوم می گردد.
گفتنی است در جرایم غیر عمد، سوء نیت مجرمانه وجود نداشته بلکه جرم در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی انجام شده است. بنابر این ما می توانیم کار شرکت های خودروسازی را در عدم نصب امکانات ایمنی، نوعی بی مبالاتی و بی احتیاطی دانسته و مسئولیت کیفری را نسبت به آن ها در نظر بگیریم.
تصور نمایید در یک حادثه ی رانندگی، راننده ای با یک سرعت مطمئنه حرکت می کند که ناگهان خودروی جلویی آهویی را مشاهده کرده ترمز کرده و خودروی عقبی نیز با یک فاصله ی مناسب از خودروی جلویی، ترمز می کند. در این جا هر دو خودرو با یکدیگر به دلیل نداشتن ترمزی ضد قفل تصادف کرده و راننده ها و سرنشین های هر دو خودرو به دلیل نداشتن کیسه هوای ایمنی در خودرو، صدمه ی بدنی دیده و یا کشته می شوند.
طبق ماده ی 365 قانون، در این تصادف تمامی اسباب موثر مقصر است. اما سوالی که در این جا پیش می آید این است که در این گونه تصادفات، چگونه می توان شرکت های خودروسازی را مجازات نمود؟
در پاسخ به این سوال می توان گفت که این شرکتها شخصیت حقوقی دارند. شخصیت حقوقی شخصیتی اعتباری و قراردادی بوده که به اعتبار آن از سوی دولت رسمیت داشته و دارای حق و حقوق است. بدیهی است برخی مجازات ها مثل شلاق، اعدام و حبس مختص به شخصیت حقیقی بوده و نمی توان یک شخصیت حقوقی مثل شرکت های خودروسازی را شلاق زد یا اعدام نمود.
در رابطه با مسئولیت های حقوقی و کیفری قابل تصور نسبت به خودروسازان داخلی باید گفت: برخی مجازات ها هستند که می توان آن ها را برای این گونه شرکت ها اعمال نمود. مثل جزای نقدی و جریمه و مجازات هایی غیر مالی مثل سلب صلاحیت شدن از بستن قراردادهای دولتی.